بايدن يدعم إتفاقاً بين المالكي والبارزاني لتسوية النفط والموازنة

دعم جو بايدن نائب الرئيس الامريكي في اتصالين هاتفين مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني الوساطة التي يقوم بها مسؤول كبير في الخارجية الامريكية المالكي والبارزاني لانهاء ازمة بيع النفط المستخرج من الحقول الواقعة في الاقليم بالاسواق العالمية تمهيدا لاقرار الموازنة في البرلمان العالقة حتى الان. فيما قال مسوؤل كردي انه لا يوجد اي اتفاق ملموس بين الجانبين. وأصدر مكتب بايدن بياناً أعلن فيه عن اتصاله بالمالكي، مشيراً إلى ان الطرفين ناقشا المفاوضات الجارية بين بغداد وأربيل حول صادرات النفط والمسائل المتعلقة بالموازنة . ورحب نائب الرئيس الأميركي بالتقدم الحاصل باتجاه التوصل إلى تفاهم مؤقت حول هذه المسائل، وشجع كل الأطراف على استمرار العمل باتجاه إطار عمل دائم حول الصادرات النفطية، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بتسهيل مثل هذا الاتفاق. كما جدد بايدن تأكيد وقوف أميركا إلى جانب العراق وشعبه في معركته ضد داعش وغيرها من المجموعات المتطرفة.
يشار إلى ان الاتصالات مستمرة بين بايجن والمالكي، حتى انه اتصل به 3 مرات متتالية في كانون الثاني»يناير الماضي مؤكداً له دعم أميركا ومساعدتها العراق في معركته ضد الإرهاب ، فيما اتفقا على استمرار تعميق الشراكة الأمنية الأميركية ـ العراقية، بموجب اتفاق إطار العمل الاستراتيجي بين البلدين.
فيما قال مسؤول امريكي رفيع ان الطرفين تفاهما على ما يبدو على الخطوط العريضة لاتفاق دائم بينهما حول هذا الملف. وتعهد اقليم كردستان العراق بتصدير مئة الف برميل نفط يوميا عبر انابيب النفط الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية في بغداد، في بادرة حسن نية من الاقليم المتمتع بحكم ذاتي لحل أزمة النفط مع بغداد. ومنذ اشهر تدور معركة سياسية بين السلطات الكردية والحكومة العراقية، ففي حين تعتبر بغداد ان الثروة النفطية ملك لجميع العراقيين، يريد الاكراد بيع النفط مباشرة الى الشركات النفطية بدون المرور بالحكومة المركزية.
وقالت حكومة الاقليم في بيان على موقعها الالكتروني انه كبادرة حسن نية حكومة إقليم كردستان، اقترحت حكومة الإقليم منح المفاوضات فرصة أخرى من الإجراءات الإيجابية لعملية تصدير النفط . واضاف البيان ان مساهمة حكومة إقليم كردستان لتصدير النفط ستكون بمقدار مئة الف برميل يوميا، اعتبارا من 1 نيسان» أبريل 2014 وسوف تستمر لحين توصل المفاوضات إلى نتائج إيجابية . واكد البيان ان حكومة الاقليم لم تضع أية شروط مسبقة لهذه المبادرة، وسوف تسعى حكومة الإقليم خلال الأسابيع المقبلة إلى بحث تسوية كاملة حول آلية تصدير المنتجات النفطية لاقليم كردستان وإدارتها والسيطرة على إيرادات المبيعات النفطية .
وفي العام 2013 بلغ معدل انتاج العراق من النفط ثلاثة ملايين برميل يوميا، بحسب الوكالة الدولية للطاقة، وقد ذهبت 95 من ايرادات هذا النفط الى خزينة الدولة.
وكانت الحكومة العراقية هددت في كانون الثاني»يناير الشركات التركية بالغاء عقودها اذا ما تم تصدير النفط من اقليم كردستان الى الخارج عبر تركيا بدون موافقة بغداد، وذلك اثر الاعلان عن بدء بيع نفط الاقليم عبر تركيا.
وهناك مشروع عقد بين اقليم كردستان وانقرة لبناء انبوب نفطي تبلغ قدرته 300 الف برميل يوميا، ولكن في الوقت الراهن فان النفط الذي يصدره الاكراد الى تركيا لا يباع في السوق العالمية.
واكد بيان حكومة اربيل ان المباحثات مع بغداد حول تصدير النفط وملف الموازنة العامة متواصلة. وأن هذه المباحثات لم تسفر لحد الآن عن أية إتفاقية تذكر .
وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه ان هذا الاتفاق يفترض إحداث هيئة ناظمة لقطاع المحروقات تتألف من ممثلين عن وزارة النفط وعن اقليم كردستان وعن بقية المحافظات المنتجة للنفط، اضافة الى اعتماد آلية ممكننة لدفع المستحقات المالية بين بغداد واربيل.
واضاف ان بغداد تريد بالمقابل ضمانة بان ايرادات الخرينة الاتحادية من صادرات النفط الكردي ستكون بحسب النسبة المئوية لهذه الصادرات وبدون تدخلات سياسية ، مما يجعل هذه القضية حساسة .
وتابع المصدر ان هذا الامر يبقى صعبا جدا جدا. المناخ السياسي متوتر جدا في حين ان الانتخابات