يرى بعض المراقبين أن الإدارة الذاتية الديمقراطية تسعى إلى فرض مشروعها على المجلس الوطني الكردي, وإنهاء الحياة السياسية في غرب كوردستان بعد أن فشلت في إقناعه بالحوار, وما جملة القرارات الأخيرة, منها قانون الأحزاب السياسية, إلا دليل على ذلك.
فيما يؤكد آخرون أن الغرض من تلك التشريعات هو تنظيم الحياة السياسية في غرب كوردستان وخاصة قد تطول الحرب الدائرة بين النظام والمعارضة إلى سنوات أخرى, وأن نموذج كانتونات هو الأفضل, وأنها أكثر أمانا واستقرارا وذلك كله بفضل تلك الإدارة, ولا بد من تنظيم الحياة في المجالات كلها.
في حين يقول البعض أن أفضل خدمة تقدمها الإدارة الذاتية الديمقراطية لغرب هو كوردستان هو إنهاء أحزاب المجلس الوطني الكردي التي سلمت المناطق الكوردية لحزب الاتحاد الديمقراطي, دون أية مقاومة جدية بسبب تشرذمها وتبعثرها, الى مجموعات متناثرة, وان اغلب احزابها لا تمتلك قاعدة جماهيرية, وهمّ قيادتها الحفاظ على مناصبها, فضلا عن فقدانها أي مشروع جديّ يحقق طموح جماهيرها, وحجة هؤلاء أن بديل المجلس الوطني الكردي سيكون تيارا جديدا جديا, وسيواجه حزب الاتحاد الديمقراطي والقوى المتحالفة معه, بشتى الوسائل, وكما لا يستبعد هؤلاء الأساليب غير السلمية أيضا.
